السويد تعزز قوتها العسكرية ولجنة الدفاع في البرلمان السويدي تقرر رفع ميزانية الدفاع بمقدار ثلاثة وخمسين مليار كرون حتى العام ألفين وثلاثين. الأموال الإضافية ستذهب بين أمور أخرى إلى زيادة عدد عناصر القوات المسلحة وتعزيز الدفاعات الجوية. لجنة الدفاع التي تُمثل فيها كافة أحزاب البرلمان قدمت اليوم تقريرها النهائي حول الدفاع العسكري المستقبلي. وأكد التقرير أن عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والوضع الخطير السياسي والأمني يتطلبان زيادة قدرات الدفاع. الأحزاب اتفقت على زيادة ميزانية الدفاع إلى مئة وخمسة وثمانين ملياراً في العام ألفين وثلاثين مقارنة مع مئة وتسعة عشر ملياراً في ميزانية العام الحالي. ومن المتوقع أن تصل ميزانية الدفاع إلى اثنين فاصلة ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وطالب حزب الوسط برفعها إلى ثلاثة بالمئة، بينما طالب حزب البيئة بتخصيص أموال أكبر للدفاع الجوي لحماية البنية التحتية المدينة. وستخصص الأموال الإضافية لرفع عدد المجندين الذين يتلقون تدريباً سنوياً من ثمانية آلاف حالياً إلى عشرة آلاف في ألفين وثلاثين، وكذلك إنشاء ألوية ووحدات عسكرية جديدة. يذكر أن تقرير لجنة الدفاع يشكل أساساً مهماً لمشروع قانون الدفاع الذي ستقدمه الحكومة الخريف المقبل.
رئيس الحكومة السويدية أولف كريسترشون يتبرأ من مسؤوليته عما عُرف بـ”فضيحة رواتب تيدو”. كريسترشون قال اليوم إنه لم يشارك شخصياً في المناقشات حول رواتب موظفي الحكومة. وكانت تقارير صحفية كشفت عن ربط الحكومة قيمة الرواتب التي يحصل عليها كبار الموظفين الحكوميين بتنفيذهم سياسات “اتفاق تيدو”. وقدّم رئيس الحكومة إفادة للجنة الدستورية في البرلمان، بعد بلاغ قدمته أحزاب معارضة ضده. كريسترشون أقر في إفادته بأن عملية تحديد الرواتب “كان يمكن أن تتم بشكل أفضل”، مشيراً إلى أن “التوجيهات كانت غير واضحة وجرى تصحيحها لاحقاً”. وأوضح أنه لم يكن متورطاً شخصياً في مناقشات حول تحديد الرواتب، وأن عملية المراجعة تمت بواسطة مساعديه. رئيس الوزراء أكد أن الهدف من ذكر “اتفاقية تيدو” في التوجيهات حول الرواتب، كان لضمان توفر الكفاءة القانونية اللازمة للتعامل مع القوانين الجديدة التي تسعى الحكومة لتطبيقها. ولفت إلى أن تحديد الرواتب يشكل أداة لجذب الموظفين وأيضاً وسيلة للحفاظ عليهم. وكانت تقارير صحفية كشفت عن شعور عام بعدم الرضا عن بيئة العمل بين موظفي الحكومة، وأنهم يشعرون بأن السرعة تأتي على حساب جودة العمل مع سعي الحكومة لتغييرات كبيرة تطال قضايا مختلفة، وفي طليعتها قضية الدفاع.
أربعة وأربعون بالمئة من سكان محافظة ستوكهولم يحتفظون بأموال نقدية في المنزل لحالات الطوارئ. استطلاع أجراه مركز “فيريان” بتكليف من “بانكومات” أظهر أن اثني عشر بالمئة من هؤلاء بدؤوا الاحتفاظ بالأموال النقدية بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا. خبراء قالوا إن الأحداث العالمية في السنوات الأخيرة زادت وعي السكان بأهمية النقود في استعداد المجتمع للأزمات، وأهمية وجود طرق بديلة للدفع في حال تعطلت أنظمة الدفع الرقمية. مسؤول في بانكومات لفت إلى أهمية تمكين السويديين من الحصول على الأموال النقدية أثناء الأزمات أو الحرب، وكشف أن الشركة تعمل على زيادة جاهزيتها بحيث تكون بعض أجهزة الصراف الآلي التابعة لها قادرة على العمل حتى دون إمدادات الكهرباء العادية والاتصال بالإنترنت. وتختلف نسب الاحتفاظ بالنقود بشكل كبير بين المحافظات، حيث تحتل نوربوتن المرتبة الأولى ويمتلك ستة وخمسون بالمئة من سكانها نقوداً في المنزل لظروف الطوارئ، بينما تأتي أوبسالا في أسفل القائمة بنسبة أربعين بالمئة فقط. وتوصي هيئة الطوارئ وحماية المجتمع السويديين بالاحتفاظ بنحو ألفي كرون في المنزل على الأقل استعداداً للطوارئ. كما توصي بالاحتفاظ بالنقود من الفئات الصغيرة.
نقابات السويد تحذّر من أن مزيداً من الناس قد يفقدون وظائفهم بسبب أصلهم العرقي. جهاز الأمن (سابو) يجري كل عام تدقيقاً أمنياً لحوالي مئة وثلاثين ألف شخص نيابة عن أرباب العمل. ودعا سابو مؤخراً إلى تشديد قواعد التدقيق الأمني في الوظائف محذراً من تهديد استخباراتي متزايد من دول أخرى. ووفقاً لجهاز الأمن فإن هناك خطراً من أن يضطر الأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة إلى جمع المعلومات الاستخباراتية. التحذيرات أثارت انتقادات واسعة ومخاوف من أن يفتح ذلك الباب أمام تقييمات تعسفية للمتقدمين للوظائف والموظفين. وحذّر الوزير السابق أردلان شيكارابي في وقت سابق من أن ذلك قد يؤدي إلى منع مئة ألف شخص من العمل. وبحسب عدد من النقابات العمالية والمحامين، فإن عدد الحالات التي لم يجتز فيها الأشخاص التدقيق الأمني بسبب أصلهم ازداد في السنوات الأخيرة رغم أن كثيراً منهم اجتاز التدقيق في السابق. وأثيرت مخاوف من أين يتم رفض الأشخاص من أصول معينة بشكل روتيني، حيث يقوم قانون الأمن الوقائي على التنبؤ بخطر أن يكون الشخص في المستقبل غير مخلص أو يسرب معلومات سرية. وعرضت صحيفة إكسبريسن اليوم قصة شخص اسمه علي ميمارشي لم يتمكن من الحصول على وظيفة في شركة تيليا للاتصالات بعد تحقق الشركة من أن أصل والديه يعود إلى إيران، الأمر الذي دفع الشركة إلى عدم إتمام عملية التدقيق الأمني. فيما قال المكتب الصحفي للشركة إنها تتبع توصيات سابو لأنها تتعامل مع بيانات حساسة في وضع أمني خطير.
أفلام روائية طويلة وأخرى قصيرة، ليال عربية في مدن سويدية مختلفة، ندوات وحوارات وأيام لصناعة السينما في الدورة الرابعة عشرة من مهرجان مالمو للسينما العربية. المهرجان الذي تحتفي به مالمو وغيرها من المدن من الثاني والعشرين حتى الثامن والعشرين من أبريل شهد فعاليات حافلة بحضور عدد كبير من الممثلين والمخرجين والنقاد العرب.