الجدل يتسع داخل السويد حول أزمة حرق المصحف وما جرّته من تداعيات على البلاد، خصوصاً لجهة تعقيد عضويتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وردود الفعل الغاضبة التي انتشرت على نطاق واسع في العالم. سياسيون طالبوا حزب ديمقراطيي السويد SD بالنأي بنفسه عن حرق المصحف بعد الكشف عن علاقة صحفي قريب منه بدفع رسوم الترخيص لتجمع بالودان. رئيس الحزب جيمي أوكيسون انتقد المطالب وقال إن حزبه ليس لديه أي اتصال بالصحفي تشانغ فريك. وفي حين بدا أوكيسون إلى جانب رئيس الوزراء أولف كريسترشون في مؤتمر صحفي اليوم للحديث عن إجراءات الحكومة في مواجهة جرائم العصابات، فإن كتاباً صحفيين أشاروا إلى الشرخ الذي حصل بين الاثنين منذ أزمة حرق المصحف، حين انتقد أوكيسون التعاطف الذي أبداه رئيس الوزراء مع المسلمين. غير أن رئيس SD غيّر خطابه اليوم ولو جزئياً، حيث قال إن حرق الكتب عمل أخرق ومناهض للفكر، قبل أن يستدرك بأن حرية التعبير في السويد تسمح بذلك. تساؤلات أثيرت في الأيام الأخيرة عن علاقة SD بحرق المصحف، الأمر الذي نفاه أوكيسون اليوم، مؤكداً عدم وجود أي صلة للحزب بذلك. ورداً على الانتقادات الموجهة لـSD، قالت رئيسة حزب المسيحيين الديمقراطيين ووزيرة الطاقة إيبا بوش إن الأحزاب الأربعة في التعاون الحكومي تقف بوضوح وراء عضوية الناتو، مشيرة إلى أن علامات الاستفهام حول دعم عضوية الناتو موجودة لدى المعارضة وليس الحكومة.
تركيا تغلق باب الحوار في وجه السويد وفنلندا معاً. وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال إنه “من غير المجدي” أن تجري تركيا محادثات مع البلدين حول عضوية الناتو في الوقت الحالي. أوغلو أكد أنه لم يتم تقديم أي طلب رسمي لفصل طلبي السويد وفنلندا بخصوص العضوية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في وقت سابق إن السويد “لا يمكن أن تتوقع دعماً” لعضويتها في الحلف بعد حرق راسموس بالودان نسخة من المصحف في ستوكهولم. وزير الخارجية أوغلو قال في مؤتمر صحفي اليوم إن حرق المصحف جريمة كراهية وعمل عنصري. ولا ينبغي لأحد أن يقول إنها حرية تعبير”. على حد قوله.
محلياً، قال رئيس الوزراء أولف كريسترشون إن جرائم العصابات تزداد سوءاً، مؤكداً عزم الحكومة إيقافها وسجن من يرتكبونها. 16 عملية إطلاق نار و11 انفجاراً وقعت في ستوكهولم وحدها خلال فترة قصيرة منذ عيد الميلاد، في موجة عنف وصفت بأنها الأخطر. 450 شخصاً من السكان بينهم 70 طفلاً عاشوا رعب الانفجارات التي ضربت مداخل أبنيتهم. الأمر الذي دفع رؤساء أحزاب اتفاق “تيدو” الذي تشكلت بموجبه الحكومة لعقد مؤتمر صحفي اليوم للحديث عن تدابير مواجهة العصابات بعد 100 يوم من تولي الحكومة مهامها. كريسترشون قال إن جرائم العصابات تهدد الحياة اليومية لكثير من الناس، مؤكداً أن الحكومة ستنفذ ما قالته قبل الانتخابات. وأعلنت الحكومة أنها ستتخذ قرارات للمضي قدماً في اقتراح إقرار قواعد جديدة للعمل السري في مكافحة الجريمة، وتشديد العقوبات على الجرائم المرتبطة بالشبكات الإجرامية، وزيادة فرص التدابير القسرية الوقائية.
ثقة السويديين تتراجع بجميع قادة الأحزاب البرلمانية باستثناء رئيسة الاشتراكيين الديمقراطيين مجدلينا أندرشون التي حازت ثقة 54 بالمئة من السويديين. استطلاع للرأي أجراه مركز نوفوس أظهر أن الثقة برئيس الحكومة وحزب المحافظين أولف كريسترشون ورئيسة المسيحيين الديمقراطيين إيبا بوش تراجعت كثيراً مقارنة بالاستطلاع السابق. حيث انخفضت الثقة بكريسترشون بنسبة 8 بالمئة لتصبح عند 29 بالمئة. كما تراجعت الثقة بإيبا بوش 9 بالمئة لتصبح 20 بالمئة. كريسترشون احتفظ بالمركز الثاني وراء مجدلينا أندرشون، فيما جاء رئيس ديمقراطيي السويد (SD) جيمي أوكيسون ثالثاً بـ27 بالمئة. وعادة ما ترتبط الثقة بقادة الأحزاب ارتباطاً وثيقاً بعدد الأشخاص الذين يتعاطفون مع الحزب، فمن الصعب الحصول على ثقة أولئك الذين يخالفون الحزب، ولم ينجح في ذلك تاريخياً إلا ثلاثة من قادة الأحزاب هم فريدريك راينفيلد من حزب المحافظين ويوناس خوستيد من اليسار، والآن مجدلينا أندرشون من الاشتراكيين الديمقراطيين.
ديون السويديين تتراكم وتصل إلى مستوى قياسي. أرقام جديدة أظهرت أن الديون المسجلة في هيئة جباية الديون (Kronofogden) تجاوزت للمرة الأولى الـ100 مليار كرون. مع نهاية العام الماضي زاد المبلغ الإجمالي للديون بنسبة 7.4 بالمئة مقارنة بالسنة السابقة، وبزيادة تتجاوز السبعة مليارات كرون، أي حوالي 20 مليون كرون يومياً. محللون قالوا إن جزءاً كبيراً من الزيادة يرجع إلى أن الديون تنمو بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، لكن الأمر يتعلق أيضاً بحصول الناس على ديون بمبالغ أعلى، مشيرين إلى أن الضعفاء اقتصادياً هم الأكثر تضرراً. عدد الأشخاص المدينين لدى الهيئة سجّل زيادة طفيفة خلال العام الماضي، لكن الزيادة تتوافق مع نسبة الزيادة في عدد السكان، ما يعني أن المثقلين بالديون أصلاً هم من ساءت أحوالهم الآن، حيث زادت النفقات بسبب التضخم، وعجز المدينون عن دفع فواتيرهم.