الكومبس – ستوكهولم: دخل قانون مناطق التفتيش أو المناطق الأمنية المثير للجدل، حيز التنفيذ في السويد اليوم، ما يمنح الشرطة صلاحية فرض منطقة أمنية وتفتيش الأشخاص داخلها بمن فيهم الأطفال، دون وجود أي شبهة جنائية.
وينطبق الحق في إنشاء ما يسمى بالمناطق الأمنية في مناطق جغرافية تشهد خطراً كبيراً” من حدوث عمليات إطلاق النار وانفجارات من قبل عصابات إجرامية.
ويعد القانون هذا أحد أبرز المشاريع التي حملتها الحكومة الحالية لمواجهة عنف العصابات المتصاعد.
الشرطة: تطبيق المنطقة الأمنية يتطلب وجود مخاطر كبيرة
وطمأن المسؤول في قسم العمليات الوطنية في الشرطة (نوا) كريستيان مالزوف، والذي شارك في إعداد القانون، بأن فرض منطقة أمنية مماثلة يتطلب وجود مخاطر ملموسة وكبيرة، كما يفرض القانون متطلبات صارمة، وبالتالي لا يمكن الاستخفاف به وفرضه في كل مكان.
“لن يتم تفتيش الغالبية العظمى من الأشخاص في المنطقة الأمنية”
ويمكن فرض منطقة أمنية في حيز جغرافي معيّن لمدة أقصاها أسبوعين، ولكن يمكن تمديدها بقرار جديد. وتُمنح الشرطة الحق في التفتيش الجسدي للبالغين والأطفال، وكذلك المركبات، دون وجود شبهة ملموسة بارتكاب جريمة.
وأكد مالزوف إن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يتنقلون في المنطقة الأمنية لن يتم تفتيشهم.
معايير التفتيش في المنطقة الأمنية
وحول المعايير للتفتيش، قال “يجب أن يستند الأمر إلى تقييم عام، يمكن أن يتعلق على سبيل المثال، بتصرف الشخص بشكل مختلف، أو الوقت، أو الشخص الذي يرافقه أو معطيات معينة”.
ولفت إلى أن الشرطة لا يجب أن تقوم بتفتيش أشخاص بشكل روتيني أو اختيار الشخص عشوائياً، إنما الظروف على الأرض تدفع الشرطة إلى اتخاذ القرار بتفتيش الأشخاص.
وشدد مالزوف على أن الغرض من هذه المناطق هو منع أعمال العنف الخطيرة من قبل العصابات و”تهدئة” الصراعات الحادة بينها. وأعرب عن أمله بأن ندفع هذه المناطق والإجراءات العصابات إلى الابتعاد عنها.
تواصل الشرطة مع السكان
وحول الانتقادات التي حذرت من فقدان الثقة في الشرطة، وتعسّف عناصرها في تطبيق القانون، أكد أن تواصل تواصل الشرطة مع سكان المنطقة يشكل أمراً بالغ الأهمية لتفادي ذلك.
“تواصل الشرطة مع سكان المنطقة يشكل أمراً بالغ الأهمية”
وأضاف “أعتقد أنه من المهم للغاية أن نشرح الغرض من وجودنا هنا، وكيف يتم إجراء التفتيش الجسدي، وما يُسمح لنا بفعله وما لا يُسمح لنا بفعله”.