التوقعات متفائلة باقتصاد السويد، والأمور تتجه إلى التحسن بعد ضغوط اقتصادية عاشها السويديون. معهد البحوث الاقتصادية توقع أن يصل الركود الاقتصادي إلى ذروته هذا العام، مع نمو الناتج المحلي وتوقعات بتخفيض سعر الفائدة أربع مرات بحلول نهاية 2024. المعهد الذي تُعتبر تحليلاته مؤشراً رئيسياً في البلاد توقع في تقريره نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8 بالمئة هذا العام، يليه ارتفاع بنسبة 2.5 بالمئة العام المقبل. التوقعات الإيجابية تُعزى إلى الاستهلاك المنزلي الذي يتوقع أن يرتفع هذا العام ويشكل قوة دافعة رئيسة لانتعاش الاقتصاد بعد الركود الحالي. التقرير أشار إلى انخفاض مستويات التضخم بشكل سريع، مع توقعات بتراجعه إلى 2.8 بالمئة هذا العام. ونتيجة لانخفاض التضخم، يتوقع المعهد أن يبدأ البنك المركزي سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة اعتباراً من يونيو لتصل إلى 3 بالمئة نهاية العام. ورغم ذلك، قال المعهد إن مصدر القلق الأكبر بالنسبة للاقتصاد بشكل عام هو إمكانية استمرار التضخم عند مستوى مرتفع خلافاً للتوقعات.
مع اتجاه السويد لتعزيز قوات الدفاع، ازداد الحديث في البلاد عن زيادة عدد المجندين إلزامياً. اليوم دعا حزب الليبراليين المشارك في الحكومة إلى فرض تقديم شهادة طبية للشباب الذين يتذرعون بأسباب صحية تحول دون أدائهم الخدمة العسكرية الإلزامية. المتحدثة في قضايا الدفاع باسم الحزب آنا ستاربرينك قالت إن اثنين من كل ثلاثة شباب يقولون إنهم يعانون من أمراض وإصابات تجعلهم غير مؤهلين للمشاركة في الخدمة العسكرية، معتبرة الأمر خطيراً. وتكتفي مصلحة التجنيد حالياً باعتماد التشخيصات التي يقدمها المطلوبون لأداء الخدمة، ولا تقوم بمتابعتها. في حين يريد الحزب أن يترافق التشخيص مع شهادة طبية تؤكد صحته، وكذلك لضمان أن من لديهم تشخيصات خطيرة يتلقون الرعاية الطبية التي يحتاجونها. المتحدثة باسم الحزب اعتبرت أن وجود عدد كبير من الشباب الذين يقدمون أعذاراً طبية لا يثير القلق على الدفاع العام فحسب، بل على الصحة العامة أيضاً، مؤكدة أهمية التخلص من إدمان الشاشة والقيام بمزيد من الحركة في مرحلة الروضة والمدرسة.
بينما كان حزب في الحكومة يقترح تشديد التجنيد، كان أكبر أحزاب المعارضة يقترح إجراءات أكثر فاعلية لمنع الشباب من الانجراف إلى عالم الجريمة، وبينها فرض العمل الإلزامي عليهم. المتحدثة في السياسة الجنائية باسم الاشتراكيين الديمقراطيين تيريزا كارفاليو قالت إنه ينبغي السماح للخدمات الاجتماعية (السوسيال) باتخاذ تدابير إضافية لمنع الشباب من الانجرار إلى جرائم العصابات، ومنها إلزامهم بالقيام بمهام ووظائف في القطاع العام، مثل التنظيف، وجمع النفايات، وجز العشب، وغسل سيارات البلدية. وشددت كارفاليو على أن الحزب يريد في المقام الأول انخراط جميع الشباب في المدارس، مذكرة باقتراح الحزب السابق بجعل التعليم إلزامي حتى سن 18 عاماً. كما تحدثت أيضاً عن اقتراح توسيع إمكانية مراقبة الشباب بشكل دائم أو لأوقات طويلة بموجب قانون الرعاية القسرية إل في أو ، مثل الأغلال الإلكترونية للقدمين. القيادية عزت تنامي الجريمة وانخراط الشباب فيها إلى أسباب عدة منها ارتفاع معدلات الهجرة، وغياب الاندماج، والتغييرات في تنظيم عمل الشرطة قبل سنوات وتراجع دور المجتمع. كما لفتت إلى نمو في القيم السلبية في بعض المناطق ما يجعل بعض الشباب يميلون إلى العنف ويتعلمون كراهية الشرطة في سن مبكرة.
الحكومة تحقق رغبة حزب ديمقراطيي السويد إس دي بإزاحة كل من لا يعجبه من المديرين العامين للهيئات الحكومية. تقرير نشرته إكسبريسن سلط الضوء على التغييرات التي أجرتها الحكومة في قيادات أكبر المصالح الحكومية في البلاد. التقرير ذكر أن حكومة أولف كريسترشون عمدت بعد تشكيلها إلى استبدال المديرين العامين الذين تركزت عليهم انتقادات إس دي رغم أن الحكومة نفت مراراً وبشدة أن تكون قراراتها جاءت بضغط من حليفها القوي. استبدال المديرين شمل هيئات كثيرة منها مصلحة الهجرة، ومصلحة المدارس، ووكالة المساعدات الخارجية، وهيئة الشرطة، وجميع هؤلاء سبق أن هاجمهم إس دي وطالب بتنحيتهم. وأدى ذلك إلى شعور المديرين العامين في الهيئات الأخرى بحالة من القلق إزاء المعايير المستخدمة لاتخاذ قرارات التعيينات. المدير العام السابق لمصلحة الهجرة، ميكايل ريبينفيك قال إنه عندما يخرج رئيس إس دي ويقول إن أربعة مديرين عامين يجب أن يرحلوا، ويغادر الأربعة فإن الاستنتاج الطبيعي أن الحكومة تحقق رغباته.
الحكومة تعلن تخصيص 18 مليون كرون إضافية لمكافحة العنف ضد النساء، بعدما شهدت السويد مقتل عدد من النساء على يد رجال كانت تربطهم بهن علاقة وثيقة. الحكومة قالت في بيان اليوم إنها ستسلم الأموال إلى مجالس المحافظات لتعزيز العمل ضد عنف الرجال الموجه للنساء. ومع الأموال الجديدة، ترتفع ميزانية المحافظات المخصصة لمواجهة العنف ضد المرأة إلى 46 مليون كرون العام الحالي، فيما خصصت الحكومة 600 مليون كرون ضمن موازنة البلاد لمواجهة عنف الرجال ضد النساء والعنف والقمع المرتبط بالشرف. وكان رئيس الحكومة أولف كريسترشون شدد في تصريح على ضرورة “مواجهة العنف ضد المرأة بنفس قوة مواجهة الجرائم الخطيرة”، بعد مقتل ثلاث نساء على يد رجال في أسبوع واحد خلال مارس الحالي.