الكومبس – اقتصاد: قدمت وزيرة المالية السويدية إليزابيت سفانتيسون اليوم ميزانية الربيع للبرلمان السويدي، وتحدثت عن إشارات إيجابية يحملها انخفاض التضخم، ولكنها حذرت من ارتفاع متوقع في معدل البطالة، وكذلك من مخاطر خارجية على اقتصاد السويد، بينها الوضع في الشرق الأوسط.
وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي إن الاقتصاد السويدي في حالة ركود هذا العام، ستستمر إلى العام المقبل أيضاً، رغم التوقعات برؤية تحول اقتصادي خلال العام 2025.
مخاطر خارجية “كبيرة” على اقتصاد السويد
وتحدثت عن مخاطر عديدة في الخارج قد تؤثر سلباً على الاقتصاد السويدي، بينها ضعف النمو في ألمانيا، والمشاكل المالية في الصين، وكذلك مصاعب مكافحة التضخم في الولايات المتحدة.
كما أشارت إلى المخاطر الكبيرة التي قد تسببها تطورات الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط على تقدم الاقتصاد السويدي.
ولفتت إلى أن الركود وارتفاع التكاليف سيؤدي إلى عجز أكبر في الميزانية، ولكنها أشارت في المقابل إلى أن الدين العام في السويد منخفض. وقالت “يعتقد البعض أن ذلك مشكلة، ولكني أراها نقطة قوة”.